به گزارش قدس آنلاین نماینده مردم شیران در مجلس در خصوص روند کلی بررسی های طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: موضوع کلیدی در هر بازاری از جمله خودرو، توازن بخشیدن به روند کلی عرضه و تقاضا است. مشکلاتی که در خصوص بازار خودروی کشور وجود دارد، غلبه کردن بحث تقاضا بر روند عرضه است. افزایش تقاضا در بازار خودرو نیز به این دلیل است که خودرو در کشورمان از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای بدل شده است. در این شرایط حتی در صورت افزایش تولید نیز تفاوتی در نوسانات این بازار به وجود نخواهد آمد.

جدی در تشریح مشکلاتی که در بازار خودرو وجود دارد، گفت: مشکلاتی مانند قیمت گذاری های دستوری و شفاف نبودن روند کلی عرضه خودرو باعث شده تا رانت نهفته ای در این بازار ایجاد شود. در چنین شرایطی هر فرد یا جریانی که بتواند سهم بیشتری در عرضه خودرو داشته باشد، سود بیشتری کسب می کند.

او با اشاره به بررسی های میدانی مجلس در این خصوص گفت: نمایندگان در طرح ساماندهی بازار خودرو تلاش کردند بخشی از این عدم توازن‌ها را پوشش دهند تا از یک طرف روند عرضه خودرو کاملا شفاف و قابل ردیابی باشد و از سوی دیگر این محصول به عنوان کالایی مصرفی تثبیت شود. برای این منظور نمایندگان پیشنهاد داده اند تا روند عرضه خودرو تنها از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد.

جدی در پاسخ به این پرسش اقتصادآنلاین که روند قیمت گذاری در این طرح مبتنی بر چه مکانیسمی صورت خواهد گرفت؟ گفت: در این طرح پیش بینی شده تا قیمت تمام شده خودرو احصا و پس از آن در بورس کالا عرضه شود تا به صورت رقابتی به دست خریدار واقعی برسد. در واقع در این طرح قیمت توسط بازار استخراج خواهد شد و پس از آن در دسترس مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

او افزود: یکی از محاسن مهم این طرح، حذف گروه های سوداگر و واسطه ای است. در حال حاضر تفاوت قیمت خودرو در درب کارخانه تا بازار آزاد باعث شده تا در هر خودروی رده پایینی و میانی ، بین 50 تا 100میلیون تومان رانت خالص نهفته باشد. طبیعی است که چنین رانتی باعث هجوم سوداگران و دلالان به این بازار خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: البته عرضه خودرو از طریق بازار سرمایه در مجلس موافقان و مخالفانی دارد. وزارت صمت به طور کلی موافق عرضه خودرو از طریق بورس است و تاکید می‌کند قیمت پایه خودرو باید توسط خودروساز تعیین شود. اما نمایندگان در راستای حمایت از منافع عمومی مردم معتقدند کشف قیمت پایه باید مبتنی بر ضوابط شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین شود.

جدی در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به اظهاراتی که از سوی خودروسازان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس در خصوص ضرورت واردات خودرو به کشور شنیده می شود، گفت: در مجموع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به اثراتی که واردات خودرو در بهبود شاخص های کیفی و قیمتی بازار دارد، مخالفتی با واردات ندارند. به هر حال رقابتی شدن بازار و کاستن از انحصارات در بازار در نهایت به نفع مصرف کننده است. البته روند واردات باید به صورت مدیریت شده و محدود صورت بگیرد تا آسیبی به تولید داخلی وارد نشود.

او در ادامه افزود: اما مشکل اساسی در خصوص واردات خودرو، ممنوعیت های قانونی است که در برنامه های بالادستی کشور مانند برنامه ششم توسعه وجود دارد. حتی در صورتی که نمایندگان تصمیم بگیرند، مصوبه ای در خصوص واردات مدیریت شده خودرو داشته باشند، شورای نگهبان به دلیل عدم تطابق با اسناد بالادستی آن را رد می کند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای حل این مشکل در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه ، نمایندگان باید بر اساس رویکردهای کارشناسی، منعی که در خصوص واردات خودرو وجود دارد را بردارند تا محدودیت قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد. این موضوع طی هفته های آینده و بعد از انتخابات در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و نمایندگان نظرات خود را در این زمینه مطرح خواهند کرد.

انتهای پیام/

منبع: اقتصاد آنلاین